الباهِلي - وَهُوَ الأَحْوَل - عَنْ قَتَادة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قال : أرادت عائِشَة أَنْ تشتريَ بَرِيرَةَ فتُعتِقَها ، فَقَالَ مَوَاليها : لا ، إِلا أَنْ ( 1 ) تَجعَلَ لَنَا الوَلاء ( 2 ) ، فذكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ( ص ) ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فقام رسولُ الله ( ص ) خَطِيبًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ ( 3 ) فِي كِتَابِ اللهِ ؟ . . . ، وَذَكَرَ الحديثَ . فَجَعَلَ رسولُ الله ( ص ) لها الخِيارَ .

--> ( 1 ) قوله : « أن » سقط من ( أ ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ك ) : « الولاء لنا » . ( 3 ) قوله : « ليس » كذا في جميع النسخ ، وضبَّب عليها ناسخ ( أ ) . وكذا وقع في لفظ الحديث عند البخاري في " صحيحه " ( 2155 ) من حديث عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، والجادَّة أن يقال : « ليسَتْ » كما جاء عند البخاري أيضًا في " صحيحه " ( 456 ) وغيره . لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية ، ويخرج على أنه من الحمل على المعنى بإفراد الجمع ، فيرجع الضمير في « ليس » إلى واحد الشروط ، كأنَّه قال : « ليس هو [ أي : الشرطُ منها ] في كتاب الله » . انظر التعليق على المسألة رقم ( 1135 ) . أو يخرج على أنَّ الأصل : « ليستْ » ، لكن حذفت تاءُ التأنيثِ من الفعل على مذهب من يُجيز حذفها وإن كان الفعلُ مسندًا إلى ضمير مؤنث ؛ وانظر التعليق على المسألة رقم ( 178 ) .